إدارة الأماكن المقدسة

إدارة الأماكن المقدسة عبر التاريخ

من مشيخة الحرمين والأغوات والولاة الى أمراء المناطق

جُمعت مشيخة الحرمين الشريفين سنة 624هـ/ 1226م لأحد البغداديين بأمر الخليفة العباسي ثم عُيّن ـ نفسه ـ شيخاً للحرم المكي الشريف في حدود سنة 626هـ/ 1228م وأسند له النظر في مصالح الحرم ومصالح الكعبة المشرفة
وفي سنة 635هـ/ 1237م عُيّن الشيخ نجم الدين التبريزي للنظر في عمارة المسجد الحرام ومصالحه ويبدو أن هذا العرف عمل به في المسجدالحرام حتى نهاية الدولة العباسية

أما المسجد النبوي الشريف فلم يرد ما يحدد مهام شيخه أو من ينوب عنه في حال اكتفاء الخلافة العباسية بإدارة موحدة للحرمين الشريفين كما حدث سنة 624هـ/ 1226م إلا فيما يذكره ابن النجار المتوفى سنة 643هـ/ 1245م من أن الدولة العباسية تبعث كل سنة ألف دينار لعمارة المسجد النبوي بالإضافة الى ما يحتاج إليه من العمال والمواد ولا بدّ لهذا العمل المستمر من مسؤول ينظم أولوياته ويتولى توزيع مرتبات الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدام المسجد الشريف وما يصل الى المسجد من الزيت والشمع والند وغير ذلك من لوازم المسجد

وعندما سقطت الخلافة في بغداد سنة 656هـ/ 1258م وأعيد إحياؤها في مصر سنة 659هـ/ 1260م حاول أول خلفاء هذا العهد ممارسة مهام أسلافه فعيّن في مشيخة الحرم المكي إثنين من أعيان مكة وعهد إليهما بالنظر في أمر الأوقاف والرُّبُط وإظهار شعار الخلافة بمكة

ولا بدّ أن مثل هذا الأمر قد تمّ في المدينة أيضاً إلا أن ذلك لم يدم طويلاً فسرعان ما استعاد الظاهر بيبرس ما اعتقد الخليفة أنه من صلاحياته فعين الطواشي جمال الدين محسن الصالحي المتوفى سنة 668هـ/ 1269م في مشيخة الحرم النبوي الشريف

وتتابع تعيين شيوخ الحرم النبوي من فئة الخدام الطواشية ممن يراد نفيه أو تكريمه وكان أول خرق لهذا التقليد الذي دام قرناً ونصف في عهد الأشرف برسباي 825-841 هـ / 1421-1437م عندما عيّن في مشيخة الحرم النبوي شيخاً غير خصي سنة 839هـ/ 1435م ثم عاد تعيين الطواشية كما كان أولاً

ولشيخ الحرم النبوي في الغالب نائب يعين في مصنبه بعد موته أو عزله وقد جاء في وصف شيخ الحرم في العصر المملوكي أنه في هيئة الأمراء الكبار وزاد في مكانته الإجتماعية ما يتمتع به من دعم الدولة وتعظيمها لمنصبه فجرت العادة أن يكتب له في قطع الثلث مساواة له بمنصب القاضي في المدينة ومكة وتفتح مراسيمهم بـ (الحمد لله) بقصد التعظيم خلافاً لمن يكتب له في قطع الثلث ممن لا يراد تعظيمه فإن خطابه يفتتح بـ (أما بعد حمد الله)

وتقوم له سلاطين الدولة عندما يرد حاضرة مصر وتبالغ في إكرامه حتى جاء بأن السلطان بيبرس أعطى شيخ الحرم النبوي عندما قدم مصر في حدود سنة 667هـ/ 1268م مائتي ألف درهم وأعاده مع الركب الشامي وقد أكسبهم هذا التعظيم مكانة عند أهل المدينة والمجاورين بها فلا يُعصى لهم أمر ولا يرد لهم طلب لا سيما عند المنتفعين من وظائف المسجد النبوي وغيرهم من المسجلين في صرر الأوقاف وأموال الذخيرة التي هي قوام معاشهم

ولعلّ هذا بداية لتنامي الدور الذي سيلعبه متولي هذا المنصب في تاريخ المدينة المنورة في العصر العثماني فقد جاء بأن الأمير المملوكي شجاع الدين شاهين الرومي أحد الأمراء العشروات في دولة مماليك الجراكسة 784-923هـ/ 1382-1517م قد تولّى مشيخة الحرم النبوي مرتين فيما بين 891-913هـ/ 1486-1507م واختص بوضع مفتاح حاصل الحرم النبوي تحت يده دون القضاة وهو أمر له دلالته

ومن مهام شيخ الحرم النبوي في هذا العصر تنظيم نوبات الأغوات وحل مشاكلهم واستلام ما تحصل من أوقاف الخدام وتدبير صرفها على الحرم النبوي وخدامه هذا فضلاً عن مخاطبة السلطان المملوكي في تعرض المسجد الشريف للتلف أو احتياجه الى الترمييم والتجديد

أما الحرم المكي الشريف فعَهِدَ السلطان المملوكي بهذا المنصب الى أحد كبار علماء مكة مقروناً بالنظر في مصالح الحرم الشريف وأحياناً يعين في المنصب إثنان قرئت مراسيم اشتراكهما في المشيخة والنظارة داخل الحرم الشريف بحضور جمع كبير من العلماء والأعيان

ومرد الإختلاف بين تمييز الدولة المملوكية لشيخ الحرم النبوي بمنصب تخاطبه فيه على قدم المساواة مع قضاة مكة والمدينة وإسنادها لهذا المنصب في الحرم المكي الى قاضي مكة الشافعي مستقلاً أو مشتركاً أن منشأ الأول جاء في البداية من طائفة الأغوات (الطواشية) المكلفين بحراسة المسجد النبوي وخدمة الحجرة الشريفة من أول عهد الدولة الأيوبية

أما منصب الحرم المكي فظل على أصله العباسي في أغلب الأحيان ولكثرة الترميمات والتجديدات التي تمت في المسجد الحرام طيلة العصر المملوكي فقد اقترن منصب شيخ الحرم بمنصب ناظره الذي كان من اختصاصاته ما يلي :

أولاً : القيام بأعمال العمارة في الحرم المكي والإشراف على جميع الإصلاحات
ثانياً : إصلاح الطرق بين مكة ومشاعر الحج
ثالثاً : إصلاح العيون والآبار التي يشرب منها أهل مكة
رابعاً : عمارة الأسبلة وترميمها
خامساً : ترميم المساجد الكائنة بمشاعر الحج
سادساً : ترميم الأربطة والمطاهر والمدارس

وقد أبقت الدولة العثمانية أنظمة الحرمين الشريفين على حالها فكان شيخ الحرم النبوي يُرسل على الأغلب من أغوات السلاطين في كل عام أو عامين على أن طول أو قصر الولاية كان مرهوناً في البداية بكفاءته في إدارة الأمور الخاصة بمنصبه وخلو المدينة المنورة في عهده من الفتن أو الإضطرابات
وقد حفظ لنا مؤرخو هذا العصر أسماء بعض شيوخ الحرم النبوي على مدى 272 عاماً (923-1195هـ/ 1517-1780م) حيث تبين أن عددهم زاد على إثنين وأربعين شيخاً كلهم من الأغوات وكان لمعظمهم تصرف تام في كثير من قضايا المدينة إلا فيما يتعلق بأمور الشرع الشريف وبعض الأمور العسكرية فإنها من اختصاص قاضي المدينة ومحافظه

وتعتبر الألقاب التي خوطب بها شيخ الحرم المدني في الرسائل الشخصية والفرمانات الواردة من الخليفة من أفخر الألقاب في الدولة العثمانية كسيادتكم أسوة بالباشوات من أمراء مكة وغيرهم وصاحب الدولة والعطوفة أو صاحب الجناب العالي كما في المخاطبات الموجهة له من خديوي مصر سنة 1326هـ/ 1820م

وكان له ديوان يضاهي بتشكيلاته المختلفة ديوان والي جدة كما كانت كسوته تماثل كسوة أمير مكة ووالي جدة ومحافظ المدينة وقد تطلب اختلال الوضع الأمني في المدينة المنورة أواخر العصر العثماني إنهاء التداخل بين سلطات شيخ الحرم النبوي ومحافظ المدينة المنورة وتعيين قائد عسكري برتبة مشير أو فريق للإمساك بزمام السلطتين معاً ففصلت رسمياً سنة 1271هـ/ 1854م ثم أعيدت لأصلها سنة 1328هـ/ 1910م ثم دمجت مرة أخرى في وقت قريب من التاريخ السابق ورغم هذا كله فقد تعرضت المدينة المنورة لعدد من الثورات والفتن التي كان منشؤها بعض شيوخ الحرم المدني من الباشوات
أما الأعمال التي يشارك فيها شيخ الحرم النبوي بقية الأغوات فتنحصر في اشتراكه مع نائب الحرم النبوي في إدخال الشمعدانين المخصصين لإنارة المواجهة الشريفة الى الحجرة الشريفة وقت دخول المغرب وإخراجهما بعد الشروق هذا فضلاً عن تميزه بالإشراف على جميع شؤون المسجد النبوي وعقد اجتماع لمجلس إدارة المدينة المنورة في نهاية كل أسبوع لدراسة أوضاع المدينة الأمنية وكان هذا المجلس قد حدث في مكة والمدينة بعد إعلان الدستور العثماني في عهد الإتحاديين سنة 1326هـ/ 1908م

أما شيخ الحرم المكي فيبدو أنه بقي على أصله المملوكي مسنداً الى قاضي مكة الحنفي الذي ظل حتى سنة 945هـ/ 1358م يُعين من أهل مكة فقد جاء بأن القاضي مصلح الدين أفندي المتولي للمنصب سنة 945هـ كان أول قاضي رومي عين في قضاء مكة ثم جاء في حوادث سنة 1041هـ/ 1613م أن شكري أفندي كان قاضياً لمكة وشيخاً لحرمها

ولكثرة الفتن والحروب بين أشراف مكة طيلة هذا العام وما قبله إضطرت الدولة العثمانية الى تعيين شخص برتبة عسكرية في مشيخة الحرم المكي قبل اعتماد هذا الوضع في حرم المدينة المنورة بأكثر من مائتي عام فأضيفت مشيخة الحرم المكي الشريف الى سنجق جدة سنة 1041هـ/ 1631م

وقد حاول المتولي لهذا المنصب سنة 1056هـ/ 1646م استخدام صلاحياته في ترسيخ الأمن في مكة فأخاف بذلك الشريف زيد بن محسن الذي فرّ من البلد بعد تعيين نائب له

وفي سنة 1072هـ/ 1661م تولى سليمان بك مشيخة الحرم المكي ونظارة عمارته مع سنجقية جدة أما في سنة 1076هـ/ 1665م فأُسندت مشيخة الحرم المكي وسنجقية جدة الى عماد الدين آغا الذي قيل إنه كان عيناً للدولة العثمانية بمكة خاصة وسائر مدن الحجاز بعامة

ولتردي الأوضاع الأمنيّة في مكة بعد ذلك جهز والي مصر سنة 1078هـ/ 1667م خمسمائة جندي جعل عليها سنجقاً يدعى يوسف بيك وولاه مشيخة الحرم المكي مؤقتاً وقد قام بدوره حتى ورد مع الحج الشامي حسن باشا سنة 1079هـ/ 1668م متولياً لسنجقية جدة وآمر الحرم المكي والنظر في أمر مكة وقد أغضب بتأخيره توزيع رواتب الموظفين شريف مكة وموظفي الدولة فيها مما يعكس تأزم العلاقة بين الدولة العثمانية وأمراء مكة الأشراف

وتؤكد ولاية أحمد باشا لمشيخة الحرم المكي وسنجقية جدة في حدود سنة 1097هـ/ 1685م مدى الصرامة والقسوة التي مارس بها مهام منصبه فقد جلد أحد أئمة الحرم المكي لتأخره عن نوبته في صلاة الفجر لعذر قبله المفتي والقاضي مما ألهب مشاعر الأئمة فشكوه الى أمير مكة الذي خاطب الدولة بأمره فعزلته سنة 1098هـ/ 1686م

ولعل عذر هذا الباشا وأمثاله في حرصهم على تطبيق النظام أنهم في المقام الأول أصحاب رتب عسكرية ألفت النظام وعاشت عليه حتى صار جزءاً من حياتهم وزاد من حرصهم على التمسك بذلك ما دُعموا به من توجيهات وأوامر تقتضي بحفظ البلاد من الفتن والنزاعات التي أذكاها أمراء مكة في نزاعهم المستمر على منصب الإمارة وشارك فيها بعض الموظفين طمعاً في ولائهم أو خوفاً منهم على مناصبهم
ويؤيد هذا ويزكيه فحوى الفرمان الذي أيّد به السلطان أحمد الثالث (1115-1143هـ/ 1703-1730م) شيخ الحرم المكي وسنجق جدة (إن سليمان باشا مفوض من قبلنا على الحرمين الشريفين قائم مقام قد قد نصبناه بصدد من رأى فيه صلاح العباد والبلاد فمن رأى فيه غير ذلك عزله ونفاه وأقام من يرى فيه الصلاح وهذا خطاب شامل لمن كانت تحت طاعتنا محتمياً بحمايتنا)

وإذا كانت هذه السياسة قد أدت مفعولها لمدة طويلة فقد فقدت الدولة العثمانية سيطرتها على مكة وتوابعها في أعقاب ضم السعوديين لها لمدة عشرة أعوام (1218-1228هـ/ 1803-1813م) ويبدو من التغييرات التي أجراها السعوديون في بعض نظم المسجد أن شيخ الحرم فقد مركزه وتخلّت الدولة العثمانية عن إشرافها على الحرمين لمدة أطول على أثر تدخل مصر بقيادة محمد علي باشا في إخراج السعوديين من مكة سنة 1228هـ/ 1813م ولمدة خمسة وعشرين عاماً وهي الفترة التي يسميها أحمد السباعي بالعهد العثماني الأول (923-1256هـ/ 1517-1840) وكان شيخ الحرم طيلة هذا الوقت مقيماً بجدة

أما العهد العثماني الثاني (1256-1334هـ/ 1840-1915م) فقد اتخذت الدولة سياسة مخالفة لسياسة العهد الأول فنقل مقر شيخ الحرم المتولي لسنجقية جدة الى مكة المكرمة في حدود سنة 1286هـ/ 1869م وصار يعرف بالوالي وصارت مكة تابعة للدولة العثمانية في جميع مرافقها السياسية والإجتماعية وتوسعت اختصاصات الوالي (شيخ الحرم) الذي صار يشرف على القضايا الإدارية في البلاد بدلاً من أمرائها الأشراف

ويعتبر عثمان نوري باشا المعين سنة 1299هـ/ 1881م أقدر شيوخ الحرم الذين مارسوا مهامهم بنجاح في ظل السياسة التي اتبعتها الدولة العثمانية في عهدها الثاني في الحجاز فقد حاول هذا الوالي وضع نظام يحدد به سلطة أمير مكة وينظم علاقته بالدولة العثمانية وبرعاياه من أهل الحجاز بما يكفل للبلاد الأمن والرخاء

وقد تكون هذه المحاولة من الوالي العثماني إحدى نتائج الدستور الذي أعلن في الآستانة سنة 1294هـ/ 1877م وقد تباطأ الوالي (شيخ الحرم) أحمد راتب باشا في تطبيق الدستور في مكة بعد إعلانه مرة أخرى سنة 1326هـ/ 1908م فعزله الإتحاديون وعيّنوا بديلاً عنه كاظم باشا الذي تأزمت العلاقة بينه وبين الشريف الحسين بن علي الذي تولّى إمارة مكة المكرمة سنة 1326هـ/ 1908م وسعى الى الإتصال بالأهالي وبوفود الدول العربية في مواسم الحج ولم تملك الدولة العثمانية في عهد الإتحاديين إلا تغيير ولاتها (شيوخ الحرم المكي) كلما دعت الضرورة حتى تعاقب على ولاية مكة في السبع سنوات التي تفصل بين ولاية الحسين سنة 1908م وإعلانه للإستقلال وإعلان الثورة العربية سنة 1915م ستة ولاة لم يمارس بعضهم عمله إلا بضعة أشهر

وحين احتلّ السعوديون مكة سنة 1924م ثم المدينة وجدة في يناير 1926 ألحقوا الحجاز فعلياً بنجد وعين الملك عبد العزيز إبنه نائباً للملك على الحجاز ثم بدا للسعوديين أن يحولوا مملكتهم الى مناطق يحكمها بإسمهم نجديون أو أمراء من البيت الحاكم وسمي الحجاز بالمنطقة الغربية ثم قسّم الحجاز الى ثلاث مناطق مكة والمدينة وتبوك يتولاها أمراء من آل سعود ومن يدري فقد يدور الزمان دورته ويرحل السعوديون من جديد وينتهي حكمهم عن الحجاز ويتغير الطابع الإحتلالي للحكم السعودي